مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها

مصارف لبنان بين الإصلاح والدمج والتصفية والشطب

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة يوم السبت 12 نيسان، مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها. يتكون مشروع القانون من 37 مادة ويهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي، ضمان استمرارية الوظائف الأساسية للمصارف، حماية الودائع في عمليات التصفية والإصلاح، الحد من استخدام الأموال العامة في عملية إصلاح وضع المصارف.

تخضع لهذا القانون المصارف اللبنانية وفروعها في الخارج، والمصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان. ويتناول تعديل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا وإخضاع المصارف لواحدة من عمليتين هما: عملية إصلاح الوضع أو عملية التصفية وصولاً إلى شطب المصرف من لائحة المصارف، بناء على عملية تقييم ذات معايير دولية تقوم بها لجنة الرقابة على المصارف التي حدد مشروع القانون صلاحياتها.

لتحميل مشروع القانون اضغط على الرابط التالي:

مشروع القانون